تغییر مدیریت در ایران‌پوپلین نسخه جدید برای بی‌اثر کردن تصمیم ستاد رفع موانع تولید

جارستان به نقل از فارس؛ بی‌اثر ماندن سایر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در آینده و ضعف‌های نظارتی ازجمله آثار تبعات بی‌توجهی به تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سوی شرکت توسعه ملی است که ادامه این رویه قطعاً حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی را کمرنگ‌تر از گذشته می‌کند.

شرکت ایران پوپلین وابسته به هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا و از شرکت‌های گروه توسعه ملی و زیرمجموعه بانک ملی است که در پی مدیریت نادرست و عدم نظارت دستگاه‌های بالادستی تبدیل به کارخانه‌ای نیمه تعطیل‌شده است.

روز گذشته طی حکمی از سوی شرکت هلدینگی توسعه ملی از شرکت‌های وابسته به بانک ملی سعید اروانه مدیرعامل ایران پوپلین برکنار و علی جهانگیر به‌عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب شد.

جهانگیر کیست

علی جهانگیر در حال حاضر عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان است که از شهریور سال ۱۳۹۸ به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان مشغول به فعالیت بوده که این عضویت به‌عنوان بالاترین سابقه اجرایی وی محسوب می‌شود.

تغییر مدیرعامل ایران پوپلین در مقطع فعلی و با توجه به پایان مهلت واگذاری این شرکت به بخش خصوصی دارای اهلیت ابهامات بسیاری را ایجاد کرده که البته برخی علت این تغییر ناشی از فضای مطالبه گری ایجادشده و فشارهای برخی دستگاه‌ها دانسته‌اند.

بنگاه‌داری غیرقانونی بانک‌ها

چندی پیش فرزام صفت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان مدعی شد که بانک ملی از طریق تزریق منابع کافی لازم برای تأمین سرمایه در گردش بهترین گزینه مدیریت کارخانه ایران پوپلین است که طبق قانون بسیار پیش‌تر باید واگذار می‌شد.

به‌منظور خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۹۴ به تصویب رسید، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف ساخت که ظرف مدت سه سال، تمام اموال مازاد خود و شرکت‌های تابعه‌شان را واگذار کنند.

ماده ۱۷ این قانون نیز مجازات‌هایی را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف ازجمله اخذ مالیات از سود بنگاه‌داری و عایدی املاک بانک‌های متخلف و محرومیت مدیران متخلف از تصدی سمت مدیرعاملی و عضویت در هیئت‌مدیره در نظر گرفته است.

تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گیلان روی هوا

در راستای اعمال قانون اصل ۴۴ و مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در تاریخ ۱۸ تیرماه سال جاری این شرکت باید تا پایان مهرماه توسط شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی در قالب مزایده به فرد دارای اهلیت واگذار می‌شد.

مطرح کردن درخواست‌هایی همچون فرصت خواستن چندماهه و تنظیم قرارداد اجاره‌ای در فاصله دو روز مانده به مهلت قانونی (پایان مهرماه) توسط اروانه مدیرعامل سابق ایران پوپلین ازجمله تمهیدات مطرح‌شده از سوی شرکت ایران پوپلین بود که مورد موافقت جمع قرار نگرفت.

ستادی که یارای مقابله با بانک را نداشت

مهلت قانونی به اتمام رسید و با توجه به ضعف‌های مشهور نظارتی در استان گیلان عملاً تصمیم کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بی‌اثر و مالکان ایران پوپلین به برنامه‌های از قبل تدوین‌شده خود ادامه دادند.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرستان رشت در موازات تصمیم ستاد نشست‌هایی را با مالکان توسعه ملی برگزار و به دنبال نقش‌آفرینی در قالب پیگیری امور ایران پوپلین بودند و هستند که این حرکت‌های جزیره‌ای نقش مؤثری در به سرانجام نرسیدن واگذاری تا این لحظه داشت.

توسعه ملی در ادامه تحرکات خود در روزهای پایانی هفته جاری اقدام به حضور در استان و احتمالاً معارفه مدیرعامل جدید در کارخانه را خواهد کرد.

جدای از بی‌اثر ماندن تصمیم ستادی که همه ارکان اقتصادی استان در آن عضو هستند ضعف دستگاه‌های نظارتی در ماجرای واگذاری مشهود بوده و طبیعی است که با این وضعیت روند حضور سرمایه‌گذار دست‌به‌نقد احتمالی در استان در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.